مجله نوآوری و فناوری

کورش طاهرفر
کارشناس اقتصادی و مشاور سازمان سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران خارجی را می‌توان از یک منظر و در دو گروه طبقه‌بندی کرد. گروه اول سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و شرکت‌های چندملیتی هستند که همیشه در حال رصد کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای بالقوه تولید و مصرف در سراسر جهان هستند. تمامی سیاست‌ها و اقداماتی که به نحوی فضای سرمایه‌گذاری یا بازار مصرفی کشوری را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد از نگاه تیزبین این گروه از سرمایه‌گذاران مغفول نخواهد ماند. بنابراین بررسی‌های این گروه از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشور، دیگر به صورت دفعی و یکباره نبوده و تصمیم‌گیری در این خصوص در یک فرآیند بلندمدت و انعطاف‌پذیر شکل می‌گیرد. برای موفقیت در جذب این گروه از سرمایه‌گذاران باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و بسته‌های تشویقی فراهم شود که کشور میزبان سرمایه را در مقایسه با سایر کشورهای رقیب در وضعیت بهتری قرار دهد. ویژگی اصلی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در سیال بودن و تبعیت محض از ملاحظات اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها است. زیرا به محض اینکه بازار دیگری را از نظر اقتصادی سودآورتر ارزیابی کنند با واگذاری و فروش دارایی‌ها و کسب‌و‌کار ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور اولیه به بازار جدید نقل مکان می‌کنند.
گروه دوم آن دسته از سرمایه‌گذاران هستند که حضور در یک کشور خاص را اولویت خود قرار می‌دهند و در این انتخاب ملاحظات غیراقتصادی را در کنار مقایسه‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال، انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران کشوری چون افغانستان تامین امنیت اجتماعی و زندگی در یک کشور امن چون ایران است.

بحث ضرورت توجه به FDI همواره مورد توجه اقتصاددانان تجارت بین‌الملل قرار داشته است، نگاه سرمایه‌گذار خارجی به کشور میزبان مهم‌ترین رکن جذب سرمایه است. این نگاه به سه جنبه مالکیت(ownership)، منطقه و  مکان (location) و درون‌گرایی کردن (internalization) است که هر کدام اثرات خاصی بر نوع و میزان جذب FDI دارد.
از نگاه هلپمن بحث R&D و انتقال تکنولوژی از طریق حل  مسائل و مشکلات مربوط به جنبه اول یعنی مالکیت مطرح است، زیرا این نوع سرمایه‌گذاری نیازمند اطمینان خاطر سرمایه‌گذار از پوشش تمام ریسک‌های کشوری و سیستماتیکی است که به دلیل ضعف قانون و عدم توجه به خواسته‌های یک سرمایه‌گذار خارجی در بدو ورود به یک کشور مطرح می‌شود. تجربه انتقال برخی کارخانه‌های آمریکایی به خارج از آمریکا یا خرید املاک و مستغلات توسط شهروندان آمریکایی در کانادا همگی نشان‌دهنده توجه به مساله اول است. در بحث دوم منطقه یا مکان جذب سرمایه‌گذار خارجی به دلیل دسترسی به منابع و نهاده‌های ارزان‌قیمت و همچنین بازار فروش محصولات مطرح می‌شود. از این نظر می‌توان گفت بازارهایی که پتانسیل مناسبی برای فروش محصولات و نیز تامین راحت و سهل‌الوصول نهاده‌ها بالاخص نیروی کار دارند، در اولویت قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذاری در کشور‌هایی نظیر اندونزی، بنگلادش و مکزیک به این دلیل قابل‌توضیح است. در بحث سوم وطنی کردن یا انطباق نوع سرمایه با خصوصیات و ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور است. تجربه برخی کشورها نشان داده که اگر FDI بتواند هماهنگ با رجحان‌ها و خواسته‌های یک کشور وارد شود بیشترین بازدهی را نصیب مالکان سرمایه خواهد کرد، از این نظر کشورهایی که به دنبال جذب FDI هستند، لیستی از پروژه‌ها و نیازهای خود را با تخصیص نوعی رانت یا امتیاز برای کشورهای خارجی ارائه می‌کنند و بالاترین گارانتی را نیز برای این نوع پروژه‌ها در نظر می‌گیرند.
با توجه به مطالب فوق انتخاب شرکای تجاری می‌تواند بالاترین اثر را بر نوع و میزان جذب FDI داشته باشد. اگرچه در شرایط فعلی اقتصاد ایران انتخاب شریک تجاری با توجه به تحریم‌های بین‌المللی سخت و تا حدودی غیرممکن است، اما می‌توان با انتخاب کشورهای ثالثی که بیشترین ارتباط تجاری و تکنولوژیکی با کشورهای توسعه‌یافته را دارند سریع‌تر به سرریزهای تکنولوژی دست یافت. این کشورها در حال حاضر کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و تا حدودی مالزی هستند که طی یک دهه اخیر حجم تجارت ایران با برخی از این کشورها (به‌طور خاص کره جنوبی) افزایش یافته است.

دکتر عباس امینی‌فرد
هیات علمی اقتصاد دانشگاه شیراز